أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الاثنين، في مدينة غزة، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية، بهدف توحيد الجهود لمتابعة قضايا الأسرى وتوثيق الانتهاكات بحقهم.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة، حيث دعا المشاركون إلى تكثيف التحركات القانونية والحقوقية للكشف عن مصير المعتقلين، في ظل صعوبة حصول عائلات أسرى على معلومات بشأن أماكن احتجاز أبنائها وظروفهم الصحية والمعيشية.
وقال المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، محمد صالحة، إن اللجنة ستعمل على الرصد والتوثيق وإنشاء قاعدة بيانات للأسرى، ومتابعة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم، إلى جانب تعزيز المناصرة الدولية وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية وتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية.
من جهته، قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء الإسكافي، إن اللجنة ستعمل على توحيد جهود المؤسسات الحقوقية في متابعة قضايا المعتقلين، وإعداد ملفات قانونية بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ورفعها إلى الجهات القانونية والحقوقية المختصة، مع توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والاستعانة بخبراء في القانون الدولي.
وطالب المشاركون المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وضمان حصولهم على الحماية والرعاية اللازمة.
