بالوثيقة :المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات

▪المحكمة الاتحادية العليا : قرار الإيقاف هو اجراء مؤقت الى حين الفصل في دستورية القوانين ومطابقتها للدستور من عدمه.