منصة عابر

بغداد – منصة عابر

أقدم منتسب في وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، على قتل أفراد عائلته داخل منزلهم في منطقة الوشاش وسط العاصمة بغداد، قبل أن يسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وفقًا لما أفاد به مصدر أمني.

وذكر المصدر أن الجاني استخدم مسدسًا شخصيًا لقتل زوجته وأطفاله الثلاثة (بنتان وولد)، دون معرفة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة حتى الآن. وأضاف أن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث، كما تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وإجراء كشف الدلالة.

ارتفاع الجرائم العائلية في العراق

تشهد البلاد تصاعدًا ملحوظًا في الجرائم العائلية بوتيرة متسارعة وبأساليب وحشية، ما يعكس حجم التفكك الأسري وتراجع مستوى الردع الأمني، إضافة إلى انتشار الفساد الذي يسهم في إفلات بعض المتهمين من العقاب، فضلًا عن تفشي المخدرات، وفقًا لآراء مختصين.

ويحتل العراق المرتبة 80 عالميًا من أصل 148 دولة، والثامنة عربيًا في مؤشر الجريمة للعام الماضي، حيث سجل معدل الجريمة 44.7%، وجاء بعد كل من سوريا (69.1%)، اليمن (68.6%)، ليبيا (60.4%)، الجزائر (52.2%)، مصر (47.3%)، المغرب (46.5%)، ولبنان (46.4%).

جرائم سابقة تعكس الظاهرة

شهد العام الماضي العديد من الجرائم المشابهة، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في أكتوبر 2024، القبض على متهمين بقتل عائلة كاملة في ناحية البغدادي، إذ اعترفا بارتكاب الجريمة بدوافع جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي الشهر ذاته، أعلنت قيادة شرطة بغداد – الرصافة القبض على رجل أقدم على حرق منزل زوجته في منطقة النهروان بسبب خلافات عائلية. كما كشفت وزارة الداخلية عن مقتل أسرة بأكملها وحرقها في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وفي يونيو 2024، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أسري خلال خمسة أشهر فقط، ما يعكس خطورة الوضع الاجتماعي في البلاد.

أسباب تفشي الجرائم الأسرية

بحسب مديرية الشرطة المجتمعية، فإن تصاعد الجرائم العائلية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها

تعاطي المخدرات، حيث تُرتكب العديد من الجرائم تحت تأثيرها.والتطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة، التي تؤدي إلى سوء التفاعل الاجتماعي وتقليد ثقافات غريبة عن المجتمع العراقي.وكذلك غياب الوعي القانوني والأسري، مما يساهم في تفاقم العنف داخل العائلات.

وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية والتشريعية للحد من تصاعد الجرائم العائلية، وسط مطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبيها ووضع برامج توعية مجتمعية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.