فوضى ومشادات في جلسة التصويت على القوانين الجدلية، ونواب يطعنون بشرعيتها أمام القضاء..
بعد شهور من الجدل، صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على القوانين الجدلية الثلاث “الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة”، ضمن نظام “السلة الواحدة “، وذلك بعد مخاض عسير إمتد لأشهر طويلة وخلافات لا زالت تعصف بشأن بعض بنود تلك القوانين.
وعلى الرغم من التصويت إلا أن جلسة الثلاثاء،شهدت فوضى ومشادات بين عدداً من النواب احتجاجا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية، مما تسبب برفع الجلسة.
وبحسب مصادر نيابية فإن “الجلسة شهدت فوضى ومشادات بين عدداً من أعضاء مجلس النواب على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية، فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس احتجاجا على اليات الجلسة التي قالوا عنها بأنها لم تكن قانونية ”.
الأمر الذي دفع النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله إلى رفع الجلسة”.
إلى ذلك تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيه جمع تواقيع نيابية لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بسبب طريقة التصويت على القوانين الثلاثة.
فيما وصفت عضو مجلس النواب المستقلة ، نور نافع الجليحاوي،الجلسة ب”المهازل ” مشيرة الى ان قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام، تم تمريرهما بدون تصويت، وبدون أن يرفع النواب الأيادي بالموافقة.
وكتبت الجليحاوي في تغريدة لها على موقع “X”: “أعضاء في هيئة الرئاسة واعضاء من المجلس، غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل”.
في وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب العراقي ، التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية، التي رفعتها المكونات الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)، بعد جلسات كثيرة، أُخفق فيها تمرير قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام، وإعادة العقارات لأصحابها.
في للمقابل حمل النائب المستقل سجاد سالم ،الإطار التنسيقي مسؤلية ماحصل اليوم سياسيا واخلاقياً
وقال سالم خلال مقطع نشره في صفحته على موقع “X”: إنه “سيلجأ للقضاء من اجل الطعن بالقوانين ” النائب قال بإن “ما حصل من صفقة زواج القاصرات والعفو عن نور زهير يتحملها الإطار سياسيا وأخلاقياً”
ووكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قدد ذكرت في بيان تلقته عابر ، إنه تم “التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩، كما تم التصويت على “مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وأضاف البيان، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦”.
وتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان، ليوم امس الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025)، كما يتضمن الجدول التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الى جانب مشاريع قوانين أخرى.
وجاء التصويت على القوانين الجدلية بعد أشهر من الخلافات بين الكتل السياسية، والاعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية، دفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.
وأثار التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية العراقي جدلاً كبيراً داخل العراق وخارجه، وتركز الجدل حول التعديلات التي اقترحها برلمانيون حول سِنّ الزواج، وتسجيل الزواج في المحاكم، والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط، وحضانة الأطفال، وحقوق المطلقة.
ومنذ العام 2017، لم تنجح القوى السياسية وبالأخص الاسلامية عن إقرار القانون تحت ضغط الشارع العراقي، ومنظمات المجتمع المدني، التي عدّت القانون واحدًا من القوانين المجحفة بحق المرأة والطفولة.
وأثار توجه البرلمان لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ووسائل إعلام حذروا مما وصفوه تكريس الطائفية وتعظيم سلطة المذاهب على حساب القضاء، ومنح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية وخبراء قانون أيضاً.
وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.