منصة عابر

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن شمول “هيثم الجبوري”، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية “سرقة القرن”، بإجراءات قانون العفو العام، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

وأكد الخفاجي، عبر منشور له على موقع “فيسبوك”، أن “واحدًا من سُرّاق المال العام تم شموله بالعفو من أصل مئات آخرين”، معربًا عن استيائه من عدم دعم مطالباته السابقة بتحصين القانون من هؤلاء المتورطين، حيث قال: “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.

وأرفق الخفاجي منشوره بوثيقة رسمية صادرة عن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي خالد صدام، وموجهة إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، تفيد بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات العفو العام، وإيقاف جميع الإجراءات القانونية بحقه نهائيًا.

وتعود قضية “سرقة القرن” إلى عام 2022، عندما تم الإعلان عن اختلاس أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) من الأمانات الضريبية، عبر شبكة من خمس شركات استخدمت صكوكًا وهمية. وقد صدرت أوامر استدعاء بحق مسؤولين بارزين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، من بينهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، وآخرون.

وفي 24 أكتوبر 2022، ألقي القبض على نور زهير، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن استعادة جزء بسيط من الأموال المسروقة، مقابل تعهده بإعادة المبلغ كاملاً.

وكان من المقرر أن تُعقد محاكمة نور زهير أمام محكمة مكافحة الفساد في 14 أغسطس 2024، إلا أن الجلسة تأجلت عدة مرات بسبب عدم حضوره. وفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد المالي حكمًا غيابيًا بالسجن بحق متهمين في القضية، من بينهم نور زهير ونائب سابق.

إعلان شمول “هيثم الجبوري” بقانون العفو العام يأتي وسط تساؤلات واسعة حول فعالية جهود مكافحة الفساد في العراق، ومدى التزام الجهات المعنية بمحاسبة المتورطين في واحدة من أكبر عمليات الفساد في تاريخ البلاد.