إضراب موظفي السليمانية عن الطعام يدخل يومه العاشر.. ومنظمات المجتمع المدني تدخل على الخط
دخل إضراب المعلمين والموظفين عن الطعام في السليمانية يومه العاشر ، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، وسط تصاعد الضغوط على الجهات الرسمية لإيجاد حل للأزمة.
وعلى صعيد متصل ، أعلنت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني دعمها الكامل للمضربين، مؤكدةً وقوفها إلى جانب مطالبهم المشروعة. وأشارت إلى أن الوضع الصحي لبعض المشاركين بدأ في التدهور، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.
وخلال مؤتمر صحفي في مكان الأضراب ، تلا الناشط المدني سرور عبد الرحمن بيان المنظمات الداعمة، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين والموظفين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 يناير/كانون الثاني 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل السلطات لحقوقهم المشروعة.
وأوضح عبد الرحمن أن المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة قدموا مذكرة رسمية إلى المنظمة الدولية للمطالبة بتدخلها، مؤكدين أن خيار الإضراب جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى لتحقيق مطالبهم.
وأشار إلى أن الحالة الصحية لعدد من المضربين بدأت في التدهور، محمّلًا حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة مسؤولية ضمان سلامتهم. كما دعا القنصليات الأجنبية وممثليات الدول في الإقليم إلى التدخل العاجل لحل الأزمة.
وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت أكثر من 100 منظمة دعمها للمضربين، مشددة على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم وإيجاد حلول جذرية لمشكلة تأخر الرواتب، معتبرةً أن الأزمة الحالية تعكس تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب معالجة جادة.
وفي السياق ذاته، ناشد الناشط المدني جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المعلمين والموظفين والأطباء والمحامين والعمال والطلبة، لدعم الإضراب وتوسيعه إلى جميع مدن الإقليم، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغوط سلمية على السلطات لحل الأزمة.
ومع استمرار الإضراب دون تحرك رسمي، تزداد المخاوف بشأن الأوضاع الصحية للمضربين، مما يضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي في الاستجابة لمطالبهم.
وتمثل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان مشكلة مستعصية تتفاقم منذ سنوات، حيث تتبادل الاتهامات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول تحميل المسؤولية بشأن تأخر صرف الرواتب.
ورغم تصويت البرلمان العراقي مؤخرًا على تعديلات الموازنة الاتحادية، يرى كثيرون أن الأزمة ستُحل بشكل مؤقت فقط، مشيرين إلى أن التحديات الحقيقية تبقى قائمة. إذ أن هناك عراقيل مستمرة بين المركز والإقليم بشأن نسبة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، وبيع نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، إضافة إلى مسألة تسليم نصف الإيرادات غير الحكومية إلى المركز، بجانب قضية رواتب الموظفين، بما في ذلك رواتب البيشمركة.
ويؤكد مراقبون أن أي حل دائم للأزمة يتطلب إيجاد توافقات حقيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول هذه القضايا الحساسة التي لطالما كانت مصدرًا للتوترات بين الطرفين.